موازنة توسعيه للسنة المالية 2017-2018 بأهداف كبيرة تطمح مصر لتحقيقها

أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء موازنة توسيعيه للسنة المالية 2017 -2018 بأهداف طموحه لنمو مصر الاقتصادي وعجز الميزانية والايرادات الضريبية
وصرح وزير المالية المصري ان مجلس الوزراء قد وافق عل الميزانية وسيتم ارسالها إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية عليها مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 بالمئة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 بالمئة
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران بين 10.5 و10.7 بالمئة
والنمو بين 3.8 و4بالمئة
وتوقع الجارحي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة يوم الأربعاء نمو إيرادات الدولة 27 بالمئة لتبلغ 818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة في حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4 بالمئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.
وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية
كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس “الأرقام المبدئية لموازنة السنة المالية المقبلة واقعية إلى حد ما.”
وقال الجارحي إن بلاده تستهدف زيادة حصيلتها في موازنة السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات.
ويعني الرقم الذي أعلن عنه وزير المالية يوم الأربعاء وهو المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية الوزارية أن بلاده تتوقع زيادة بنحو31.1 بالمئة في حصيلة الضرائب. لكن الجارحي لم يكشف عن كيفية زيادة حصيلة الضرائب وما إذا كانت هناك تعديلات ضريبية جديدية ستشهدها البلاد في 2017-2018

قد يعجبك ايضا المزيد من منشورات المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.